"النقود و التنمية الاقتصادية"الجزء الأول

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المركز الجامعي بالبويرة
معهد العلوم الاقتصادية

بحث في مقياس الاقتصاد النقدي
النقود و التنمية الاقتصادية
أعضاء الفوج:
*- alkhemia


السنة الثانية
الفوج02
السنة الجامعية 2006/ 2007
خطة البحث:
مقدمة
المبحث الأول:النقود و التنمية الاقتصادية
المطلب الأول:النقود
الفرع الأول:مفهوم النقود
الفرع الثاني:أنواع النقود
الفرع الثالث:وظائف النقود
المطلب الثاني:تعريف السياسة النقدية و تطورها
الفرع الأول:تعريف السياسة النقدية
الفرع الثاني:تطور السياسية النقدية
المطلب الثالث:التنمية الاقتصادية
الفرع الأول:تعريف التنمية الاقتصادية
الفرع الثاني :إستراتيجية التنمية الاقتصادية
الفرع الثالث:عقبات التنمية الاقتصادية
المبحث الثاني:فعاليات السياسة النقدية و دورها في التنمية الاقتصادية
المطلب الأول:فعالية السياسة النقدية في الفكر الكينزي و النقدوي
الفرع الأول: فعالية السياسة النقدية في لفكر الكينزي
الفرع الثاني: فعالية السياسة النقدية في الفكر النقدوي
المطلب الثاني: فعالية السياسة النقدية
الفرع الأول: فعالية السياسة النقدية في الدول المتقدمة
الفرع الثاني: فعالية السياسة النقدية في الدول النامية
المطلب الثالث:دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية
الفرع الأول:جذب الادخار و تشجيع الاستثمار
الفرع الثاني:تطوير السوق النقدية و المالية
الفرع الثالث :درجة كفاية السياسة النقدية في عملية التنمية
المبحث الثالث:تأثير النقود على التنمية الاقتصادية
المطلب الأول:مظاهر تأثير النقود على التنمية الاقتصادية
المطلب الثاني:آثار تأثير النقود على التنمية الاقتصادية
الفرع الأول:آثاره على الطلب الكلي
الفرع الثاني:آثاره على التوازن الكلي
خاتمة

مقدمة:
إن التقدم الاقتصادي مرتبط بتطور النظام النقدي و المالي مهما كان النظام الاقتصادي المتبع حيث أن التغيرات التي حدثت في الأنظمة النقدية و المالية و ما نتج عنها من أزمات خاصة التضخم أثرت كثيرا على تحقيق التنمية الاقتصادية.
و لقد كانت السياسة النقدية و المالية محل جدل منذ القرن 18م من حيث أي السياستين أفضل في تحقيق التنمية الاقتصادية و التوازن الاقتصادي.
فمنهم من يفضل السياسة النقدية (المدرسة الكلاسيكية و المذهب النقدي)و لكن بعد وقوع أزمة الكساد العالمي ظهرت النظرية الكينزية معتمدة على السياسة المالية لمعالجة التوازن الاقتصادي،و بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت أزمات اقتصادية(ظهور التضخم إلى جانب الكساد)قيل أن من أسبابها السياسة المالية و هر منذ 1943إلى 1949أن الاعتماد على إحدى السياستين لا يجدي نفعا فظهرت أفكار جديدة تنادي بالعودة إلى السياسة النقدية و الاعتماد عليهما معا.
و سنتناول السياسة النقدية التي تعمل على تنظيم كمية النقود المتوفرة في المجتمع بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية و القضاء على البطالة و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات و المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار.
المبحث الأول:النقود و التنمية الاقتصادية
المطلب الأول:النقود
الفرع الأول: مفهوم النقود
في قديم المجتمعات البدائية،النشط الاقتصادي يتم على أساس الاستهلاك الذاتي،بمعنى آخر كانت فئات المجتمع التي هي الفرد،الأسرة،القبيلة تقوم بالإنتاج الذاتي أي تنتج جميع ما تحتاج إليه من سلع و خدمات و في مثل هذا المجتمع لا يوجد تبادل،و مع مرور الزمن و نمو حجم السكان ظهر التخصص في الإنتاج فهذا يزرع قمحا و الآخر قطنا...الخ،و مع هذا التخصص وجد فائض في السلع لدى الوحدات التي تنتجها و من جهة أخرى نقص في سلع أخرى غير التي تزرعها،و من ثم نشأت الحاجة إلى تبادل السلع للإشباع الذاتي و أول صور التبادل هو المقايضة التي هي تبادل سلعة بسلعة أخرى بشكل مباشر ومع وجود بعض الصعوبات في تبادل منتجاتهم مباشرة فأحيانا لا يمكنه تبادل القطن باللحم مثلا من أجل ذلك تفطن الفكر الإنساني لتبسيط عملية المقايضة إلى إيجاد وسيلة سهلة النقل و تستعمل بسهولة بين الأطراف ألا و هي النقود و هي أداة مبادلة التي تحض بالقبول العام و سهولة حملها و أيضا هي قابلة للتجزئة و وحدتها متجانسة و لها قوة الإبراء،و هي الأكثر استعمالا من بين كل وسائل الدفع.
الفرع الثاني:أنواع النقود
01-النقود السلعية:
النقود السلعية أول ما عرفت البشرية من أنواع النقود و مثالها الماشية القمح البن الشاي التبغ الذهب الفضة النحاس الحديد و يتصف هذا النوع بتوافر وجود استعمالات إضافية لمادته علاوة على ما يتمتع به من استعمال نقدي.
و لقد تداولت المجتمعات الإنسانية أشكالا شتى من النقود السلعية عبر مختلف مراحل التاريخ النقدي و إن كلا من السلع السالفة تمثل من وجهة النظر النقدية بعض المزايا و بعض المعاير فمثلا الحيوانات غير قبلة للتقسيم إلى نقود صغيرة و لكن عندما تكتنز فإن لها كثيرا من الحظوظ كي تزداد عن طريق التكاثر أما السلع الأخرى غير الحيوانات مثل سلعة زيت الزيتون سلعة سائلة قابلة للتقسيم إلى أجزاء صغيرة و لا تتكاثر كالحيوانات أما الحديد فالاكتناز يعرضه إلى الصدئ فتصبح قيمته ضعيفة و يحتاج إلى عربة لنقله و طبعا لا يمكن استعمال أية حافظة في هذا المجال .
أما قيمة الألماس فلا تتناسب مع وزنه و لكنها تتغير بتغير حجمه و لذا فإن قيمته تضيع عندما يتحطم إلى جزيئات صغيرة.
إن الإضافات(الإنتاج المنجمي)أو التخفيضات(الأسنان المعدنية و المجوهرات)تأثر سنويا في المخزون العالمي للمعادن الثمينة بنسبة مئوية ضعيفة جدا ،حتى أن القيمة الكلية لهذه المواد لا تتذبذب بقوة ،إن الفضة تكون لماعة و لكنها تكمد حين تبقى في الهواء أما الذهب فيحتفظ ببريقه الجذاب و لكنه لين جدا،إلا أذا تم خلطه بمعدن آخر و بالرغم من ذلك فإن وزنه الوعي المرتفع يسمح بكشف أي غش و تزوير و لكن خلال معظم القرون التاريخية كانت قيمة الذهب كبيرة جدا و السبب هو ندرة هذا المعدن،بحيث يتوجب استعمال قطع صغيرة جدا من المشتريات الجارية و لهذا فقد كان قبل كل شيء يوجه للاكتناز.
02-النقود الائتمانية:
لقد اختفت النقود السلعية عقب قيام الحرب العالمية 01 فأصبحت النقود الائتمانية تضطلع وحدها بعبء التداول النقدي الآن و على خلاف النقود السلعية التي لا تتفاوت قيمتها كسلعة و تتميز النقود الائتمانية بأن قيمتها النقدية لا تتجاوز بكثير ما قد يكون للمادة التي صنعت منها قيمة كسلعة ،فما يشترط في النقود الائتمانية إذا هو انقطاع الصلة بين قيمتها الاسمية كنقد و قيمها التجارية كسلعة ، و لا اعتبار بعد لذلك لعلاقة إحدى هاتين القيمتين بالأخرى أو لطبيعة المادة التي صنعت منها هده النقود،فقد تكون النقود الائتمانية نقودا معدنية ، كما تكون هذه النقود نقودا ورقية ، كما يمكن أن تكون مجرد قيد كتابي على دفاتر تجارية و تتمثل في الودائع الجارية لدى البنوك التجارية.
أ-النقود المعدنية:
في إطار بحث الإنسان عن وسائل الميسرة للمبادلات اهتدى إلى استعمال المعادن و خاصة المعادن النفيسة(الذهب و الفضة) و اعتبارها أحسن وسائل المبادلات على الإطلاق لعدة أسباب نذكر منها:
#9668; سهولة نقل المعادن النفيسة نظرا لخفة وزنها بالمقارنة مع المعادن الأخرى.
#9668; استحالة بلاها و تآكلها بسبب مفعول التقادم ،ذلك أن المعادن النفيسة لا تتأثر عبر الزمن و المكان بعوامل النقل أو تغيير الأجواء و لا يغيرها الصدئ بسبب الماء.
#9668; صعوبة تزييفها ذلك أن الذهب و الفضة لهما خصائص مجال تغيرها فلا يمكن تغير لونها و صلابتها.
#9668; ندرتها الطبيعية و هو الشيء الذي جعل المجتمعات تتعلق بها و تستعملها كوسائل للزينة و الاكتناز.
و بما أن قيمة المعدن الذي تحتويه القطع النقدية تكون أقل كثيرا من قيمتها الاسمية فإنها توصف أحيانا ب"العملة الهشة" إذ أن التقسيم الزائد لهذه القطع بالمقرنة مع سعرها المادي يرجع خطرا و بالتأكيد أن مستعمليها يمكنهم تحولها حسب إرادتهم إلى أدوات أخرى للدفع و تنشئ النقود المعدنية من طرف البنك المركزي التي فوضته الدولة لأداء هذه العملية و نظرا لاحتكار لمثل هذا الامتياز فهو يمثل الملجأ لإقراض،حيث تعود الحكمة للبنوك التجارية في آخر المطاف إذ لم تجد السيولة في مكان آخر لذلك يقال عنه أنه بنك البنوك و بنك الحكومة و تدخل عملية إصدار النقود المعدنية في إطار رؤيته الشاملة للوضع النقدي و تطوراته المستقبلة.
ب-النقود الورقية:
عندما اتسع نطاق التجارة و زاد حجم المعاملات و حصل التجار على أرباح طائلة لجأ الناس إلى إيداع أموالهم في الخزائن لدى الصاغة خوفا من السرقة و كان المودعون يحصلون على صكوك مقابل ودائعهم و كان الفرد كلما أراد لقيام بعملية تجارية يذهب إلى الصائغ و يصرف قيمة الصك ليدفع ثمن المشتريات و مع مرور الزمن استطاع التجار أن يقوموا بتظهير الصك للتجار الآخرين و مع قبول الأفراد لفكرة تظهير الصكوك و لاختلاف قيم المعاملات أخذ الصياغ في لإصدار صكوك بفئات صغيرة مثل 10 جنيهات و 05 جنيهات و منذ التاريخ ظهر استعمال النقود الورقية و أطلق عليها-البنك نوت Banquenote–عندما تولت البنوك إصدار هذه الأوراق عن طريق البنوك المركزية و قد كانت هذه الأوراق قابلة للتحويل حيث كان يمثلها غطاء كامل بمقدار قيمتها من الذهب إلى أن أصبحت أوراق إلزامية ليس لها غطاء ذهبي بالكامل و هذه النقود الورقية هي نائبة أو وثيقة إلزامية حيث أن الأولى هي عبارة عن نقود وسبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك وفي هذه الحالة تداول الذهب و الفضة دون أن ينتقل من الخزانة و السبب في ابتكار هذه الأوراق هو سهولة و عدم تعرضها لتآكل أو السرقة أما النقود الثانية و هي الأوراق المصرفية و البنك نوت و تحمل تعهدا بالدفع عند الطلب و تتوقف مكانتها و قوتها على ما لها من رصيد ذهبي و ثقة الجمهور و الرقابة الفعلية التي تفرضها الحكومة وهي تصدر عن طريق مصرف واحد تعينه الحكومة كالبنك الأهلي سابقا في مصر و البنك المركزي حاليا أما الصيغة الثالثة أي النقود الورقية الإلزامية و هي التي تصدرها الحكومة في الأوراق رصيد معدني كالأوراق من فئة05 أو 10 قروش التي صدرت في مصر خلال الحرب العالمية الثانية .

ج-نقود الودائع :
إلى جانب النقود المعدنية و الأوراق النقدية توجد فئة ثالثة من وسائل الدفع المسماة "النقود المصرفية"و المتمثلة في الودائع المصرفية التي يمكن أن تسحب عليها الصكوك بدون إشعار مسبق و هي عبارة عن التزام مصرفي يدفع مبلغ معين من وحدات نقد القانونية للمودع أو لأوامر لدى الطلب و تستعمل الشيكات أو أوامر للدفع غي نقل ملكية هذا النوع من الودائع من شخص لآخر فمثلا إذا كان هناك مبلغ 1000 دولار مودع في حسابي المصرفي في مصرف فإن هذه الوديعة يمكن اعتبارها كالنقود تماما لسبب وجيه هو القدرة على تسديد ثمن المشتريات بصكوك مسحوبة من المصرف إن لهذه الوديعة إذن نفس الخصائص التي تتمتع بها أي واسطة من وسائط المبادلات الأخرى و هي قابلة للدفع فور الإطلاع .
و تلعب دور "معيار القيمة"و"الوحدة الحسابية" بما أنها تملك خصائص النقود فإن الودائع لمصرفية قابلة للدفع دون إشعار مسبق و يجب اعتبارها كالنقود تماما و تشكل جزء من الكتلة النقدية و يصدر هذا النوع من النقود البنوك التجارية و في الواقع ليس لها وجود مادي مثل النقود الورقية أو المعدنية و إنما هي ناشئة بالأساس عن مجرد تسجيل محاسبي للمعاملات الناجمة عن استعمال الشيكات و تنشأ نقود الودائع بناء على إيداع حقيقي و تتضاعف تبعا للتحويلات مابين الحسابات التي تعتبر من وجهة نظر البنك ودائع جديدة و القاعدة التي ينطلق منها البنك التجاري في إنشاء نقود الوداع لا تختلف عن تلك التي يستعملها البنك المركزي في إنشاء لنقود الورقية و المعدنية فإذا كان هذا الأخير لا يقوم بعملية الإصدار إلا إذا تحصل على نوع معين من الأصول فكذلك الشأن بالنسبة للبنك التجاري الذي لا يستطيع إنشاء نقود الودائع إلا إذا تحصل على نوع من الأصول و يعتمد على القاعدة الشهيرة بأن الودائع يعني أن البنك التجاري ليس في حاجة إلى منح الوديعة كقرض مادام يستطيع أن الائتمان بالاعتماد على هذه الوديعة ة نتيجة ذلك أن البنك التجاري بإمكانه أن يمنح قروض تفوق إلى حد معين الودائع الموجودة بحوزته.
الفرع الثالث:وظائف النقود
01-النقود كوسيلة للتبادل:
هي وسيلة في التبادل دون شروط لأنها وسيلة دفع غير محدودة عامة و فورية حيث يقولClower : "المرور بالنقود شيء ضروري لأن النقود تشتري السلع، السلع تشتري النقود لكن السلع لا تشتري السلع في أي سوق منظم".
هذا يعني أن النقود هي شرط للدخول إلى السوق وجودها المسبق شرط لكل التبادلات الاستهلاكية أو الاستثمارية و من هنا نستخلص أن النقود وظيفة التمويل أيضا و كل متعامل يريد الدخول إلى السوق يجب أن يتمتع بنقدية أو بإمكانية الحصول عليها ،من أجل الدفع و هذا صحيح من أجل الاستهلاك و الاستثمار مهما كانت شروط التوازن الاقتصاد الكلي و هنا نجد أن المفكر النظري للنقود يعلم أن النقود تمول كل أنواع المصاريف الدخل المدفوع للعائلات هو على شكل نقدي و هكذا النقود طبيعتها تختلف عن السلع التي يمكن تبادلها .
02-النقود وسيلة تقييم:
تعتبر النقود وسيلة تقييم لأنها تمكن حساب تكلفة السلع و الخدمات في السوق و أيضا تقوم بتحديد الاختيار بين السلع بهذا يقتضي تقدير السلع و الخدمات بسهولة و دقة في التبادل باستخدامها لقياس قيم السلع و الخدمات و نسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع و في هذه الحالة تصبح النقود معدلا للاستبدال و خاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها و من هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية في استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس لها قيم السلع و الخدمات في المجتمع فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بـ10 قناطير قطن و كان ثمن قنطار قطن 10 جنيهات فإن هذا يعني ثمن الآلة 100 جنيه و في حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجا لسلعة أخرى و إنما يكفي تقديم النقود للحصول على سلعة و هكذا قضت هذه الوظيفة كل صعوبات المقايضة التي كانت تقضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين كما يسرت حساب التكاليف النسبية لمشروعات البدائل في الإنتاج م كل كما يتحصل بالإنتاج من حسابات أخرى و كذلك لتوزيع الأرباح و تظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة النسبية.
03-النقود كوسيلة للإنجاز و احتياط للقيمة:
كل من يحصل على النقود يقوم بإنفاق جزء منها و يدخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات أخرى ما يريد و طالما لا يحتفظ بالنقود لذاتها و إنما لاحتياجات طارئة فإن هذه النقود تقوم بوظيفة الاحتفاظ بالقيمة و خاصة و أنها تتميز بسهولة حفظها كما أنها تجنب الفرد في نفس الوقت تكاليف التخزين و الحراسة وقد تتعرض للتلف بسبب الرطوبة أو بسبب الحشرات و لأنه يشترط أن تؤدي هذه النقود وظيفتها بأكمل وجه و أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة لهذا لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم و سندات و بعض السلع المعمرة كالمنازل و غيرها من مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أين يدير عائد لصاحبه في صورة ربح أو فائدة فعلا عما تحفظه من أرباح رأسمالية إذا انخفضت الأسعار.
و مع ذلك فإن الفرد يفضل الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة و أن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بهذه القيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات و دافع الاحتياط و دافع المضاربة.